وفق التعديلات التشريعية التي أفصحت عنها صحيفة "فاتان" التركية في نشرتها الأخيرة فإن تركيا ستمنح الجنسية لكل شخص أجنبي يقوم بإحدى النشاطات المذكورة أدناه للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد في تركيا.
1. شراء عقار في تركيا بقيمة المليون دولار بشرط عدم بيعه قبل 3 سنوات.
2. إيداع رأس مال ثابت بمبلغ لا يقل عن 2 مليون دولار في تركيا.
3. إيداع مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار بشرط إبقائها لمدة 3 سنوات على الأقل في المصارف التركية.
4. شراء أدوات إقراض الدولة بمبلغ لا يقل عن 3 مليون دولار والحفاظ عليها لمدة 3 سنوات على الأقل.
5. توظيف 100 مستخدم تركي كحد أدنى.
1- لا يحق للمواطنين السوريين شراء عقارات في تركيا، وفي حال اشترى المواطن السوري عقارا لا يحق له التصرّف فيه.
إن تركيا وسوريا منذ عام 1939 تعانيان من مشاكل فيما يخص العقار وغيره من المواضع الأخرى. ولأن سوريا احتجزت ممتلكات المواطنين الأتراك لديها، ومنعتهم من حق التصرّف فيها، وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال. قابلت تركيا فعل سوريا بالمثل، وأدخلت القرارات التي اتخذتها قيد التطبيق.
أدخلت تركيا في تاريخ 28 / 05 / 1927 القانون ذات الرقم 1062 حيز التنفيذ، والذي وضع حدودا للمواطنين السوريين في تركيا، وذلك للرد بالمثل على القرارات التي اتخذت من قبل سوريا بشأن المواطنين الأتراك، وقامت تركيا بذلك بهدف حماية حقوق المواطنين الأتراك القانونية في سوريا، ولحماية ممتلكاتهم. ونتيجة لهذا القرار لا يحق للمواطنين السوريين تملّك عقار في تركيا.
منذ عام 1939 يحق لورثة المواطن السوري الذي يمتلك عقارات في تركيا من تملّك العقار الذي يرثه، ولكن هذا القانون يؤهله فقط بتملّك العقار دون أن تؤهله بحق التصرّف به.
الخزانة التركية بحسب القانون ذي الرقم 1062 صادرت الممتلكات العقارية للمواطنين السوريين في تركيا، وتولّت الخزانة إدارة وسوق العقارات التابعة لهم.
كيف يمكن للمواطن السوري أن يحصل على عقار في تركيا؟
يحق للمواطن السوري الحصول على عقار في تركيا في حال أنشأ شركة محدودة أو شركة تقوم على مبدأ المحاصصة، أو في حال أسس شراكة لدى إحدى الشركات التي يتم إنشاؤها. لكن ولأن هذه الشركات يجب أن تكون على نمط الشركات التركية، وتراعي المعايير التي تراعى من قبل الشركات التركية نفسها، لا يستفاد المواطن السوري من شراكته في الحصول على العقار في حال كان شركاؤه سوريين. ولهذا لن يتمكن المواطن السوري من الحصول على عقار في تركيا إلا إذا أنشأ شركة محدودة أو شركة تعتمد مبدأ المحاصصة.
أ- في حال كان شركاء الشركات التي ستُنشأ أجانب، فإنهم يتبعون للقانون المتعلق بالسجل التجاري الخاص الأجانب.
وتستوجب العقارات التي ستشترى بالقرب من المناطق العسكرية، أو في المناطق الاستراتيجية العسكرية الحصول على إذن من رئاسة هيئة الأركان العامة، أما في المناطق الأمنية الخاصة تستوجب الحصول على إذن من وزارة الداخلية.
ب- المواطن السوري لدى مشاركته بـ 50 بالمئة من حصة إنشاء شركة محدودة أو شركة محاصصة، أو إن كان هو المدير للشركة، يحق له شراء عقار بهدف استخدامه ضمن فعاليات الشركة، ولكن يشترط الحصول في ذلك على إذن من والي المنطقة التي يتبع لها العقار.
ت - في حال كانت حصة المواطن السوري في الشركة أقل من نسبة 50 بالمئة، أو في حال لا يحق له إدارة الشركة، يتمكن من شراء عقار وفق الأصول التي يشتري بها المواطن التركي "صاحب الشركة" عقارا ما في تركيا.
خلاصة القول: لا يحق للمواطنين السوريين تملّك عقار بشكل مباشر في تركيا، فقط في حال إنشائهم شركة محدودة أو شركة محاصصة يحق لهم تملك عقار في تركيا.
أولاً: أخذ الرقم الضريبي من دائرة الضرائب، وهي عمليه سهلة للغاية.
ثانياً: ترجمة جواز السفر للغة التركية وتصديقه من كاتب العدل "النوتر" مع 4 صور شخصية.
ثالثاً: توقيع عقد الشراء مع البائع وتقديم دفعه أولى ويفضل ألا تزيد عن 25% من قيمة الشراء، مشروطة بموافقة الجهات الأمنية وفي الغالب يدفع 25% من قيمة العقار حتى تتم عملية نقل الملكية للمشتري من الجهات المختصة ثم يدفع باقي المبلغ كاملاً بعد أخذ الموافقة من مديرية المنطقة والجهات الامنية.
أخيراً: تقديم طلب نقل الملكية للجهات الأمنية، "لكن إذا كان قد سبق أن تملك فيه أجنبي يمكن نقل الملكية في يوم واحد" وتستغرق الموافقة 45 يوماً "إذا كان العقار ضمن مبنى لم يتملك فيه أجنبي". وننصح بعدم دفع المبلغ كاملاً إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات الأمنية.
وعند صدور الموافقة تتم مراجعة دائرة الطابو السجل العقاري (الصك) مع البائع ويفضل إحضار مترجم للتحقق من صحة البيانات ورقم العقار والمساحة؛ لكن كافة هذه الخدمات والإجراءات نقدمها لزبائننا وللمستثمرين مجاناً، ضمن خدمات ما بعد البيع.
الرقم الضريبي في تركيا (vergı numarsı): هو عبارة عن رقم خاص بك يطلب منك أحياناً في المعاملات القانونية والرسمية أو لفتح حساب بنكي في تركيا، ويمكن الحصول على هذا الرقم بغض النظر عن وجود إقامة رسمية لك في تركيا بكل سهولة، من خلال:
أ. إحضار صورة عن جواز السفر ومعرفة عنوان إقامتك في تركيا.
ب. الذهاب إلى أقرب إدارة ضرائب (vergı müdürlüğü) في منطقتك وطلب هذا الرقم من الموظف المختص.
ج. يقوم الموظف بإدخال بيانتك الى الحاسب ومن ثم إعطائك بطاقة عليها الرقم الضريبي الخاص بك.
بالطبع يمكن، إذا قبل البنك في بلدك بشراء العقار ثم تحويل الدفعات للمالك في تركيا.
بشكل وسطي، من يوم إلى ثلاثة أيام، فبعد قبول الطلب لا تستغرق عملية الشراء ونقل الملكية أكثر من يوم.
أولأ : جواز السفر الخاص بك
ثانياً : أي وثيقة رسمية تثبت عنوان إقامتك أو عملك في بلدك أو البلد المقيم فيه
نعم، وذلك بتوكيليه وكالة قانونية من خلال السفارة أو القنصلية التركية في بلدك، أو من خلال كاتب العدل "النوتر" في حال الرغبة في إعطاء الوكالة من داخل تركيا.
يتوقع أن يوفر مطار إسطنبول الجديد 225 ألف فرصة عمل، وأن يساهم بنحو 73 مليار ليرة تركية (تُعادل 20.4 مليار دولار) في الأقتصاد التركي بحلول عام 2025م، حسبما أظهر تقرير صادر عن مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية (EDAM) بعنوان "الأثر الاقتصادي لمطار إسطنبول الجديد".
وتستمر أعمال بناء المشروع، حيث اكتمل منه نحو 42%، مع توقعات بانتهاء المرحلة الأولى منه بحلول عام 2018م.
وفي هذا السياق، أشار "حسين كسكين" الرئيس التنفيذي لشركة "İGA" المسؤولة عن إنشاء، وتشغيل المطار، أن المطار سيقدّم مساهمات مباشرة، وغير مباشرة كبيرة للاقتصاد التركي.
مساهمة في الاقتصاد التركي بقيمة 37 مليار ليرة تركية
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يوفر مطار إسطنبول الجديد 225.000 فرصة عمل، بحلول عام 2025م، وأن يساهم بنحو 4.9% من الدخل القومي (73 مليار ليرة تركية
وفي هذا الصدد، أوضح كسكين أنه في أسوأ الاحتمالات، سيساهم المطار بنحو 4.22% من الدخل القومي، مما يجعل منه نقطة قوة هامة بالنسبة للاقتصاد التركي..
مئات الشركات، وأكثر من 350 وجهة
ويشير التقرير أيضًا إلى أن المطار سيؤمن رحلات لأكثر من 350 وجهة، مع ما يقارب 100 شركة طيران، اعتبارًا من عام 2025م، ويتوقع أن يخدم ما مجموعه 120 مليون مسافر سنويًا، برحلات داخلية قد تصل لأكثر من 35.5 مليون رحلة، وحوالي 84.9 مليون رحلة دولية، من وإلى المطار.
نصف المطار جاهز تقريبًا
وجود نحو 23 ألف شخصًا، يعملون بثلاث ورديات، انتهى تقريبًا 42% من البناء، وما زال العمل قائمًا بوتيرة متسارعة، وسيتم تعيين 7000 شخص إضافي، ليصل عدد العاملين على المطار إلى 30 ألفًا، ويتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2018م، دخول المرحلة الأولى من المطار في الخدمة.
يغطي 1.4% من الدخل القومي في إسطنبول
بالمقارنة مع مطارات أخرى حول العالم، فإن مطار إسطنبول الجديد، سيتجاوز مطاري "شيبول الهولندي (Schipol)" و"شارل ديغول الفرنسي (Charles de Gaulle)"، من حيث المساهمة في الدخل القومي، حيث أوضح خبراء، أنه في حين يغطي مطار "شيبول" 1.1% من دخل "أمستردام"، فإن مطار إسطنبول الثالث، سيغطي نحو 1.4% من مدينة اسطنبول.
وستتراوح مساهمة المطار الجديد في الناتج القومي التركي الإجمالي (GNP) ما بين 4.2% - 4.9%.
في المقابل، فإن مطار "شيبول" الذي يمثّل أكثر من 90% من قطاع الطيران الهولندي، يسهم بنحو 3% في الاقتصاد الهولندي.
يجدر بالذكر أن مطار إسطنبول الجديد، سيكون الأكبر في العالم، بمساحة تصل لنحو 7500 هكتار، ويقع شمال مدينة إسطنبول، في منطقة "أرناؤوط كوي".
ووفقا لبيانات إدارة الساحة الجوية التركية، سيستهلك بناء المطار أكثر من 350 ألف طن من الفولاذ، وأكثر من 10 آلاف طن من الألومنيوم، و415 ألف متر مربع من الزجاج.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء وتشغيل المطار أكثر من 23.3 مليار يورو، منها حوالي 10.2 مليار يورو للإنشاء فقط، ولا تتحمل الدولة التركية شيئWا من التكلفة، حيث تم الاتفاق على إنشائه بنظام "البناء – التشغيل – التحويل".
هذا وتضم مدينة إسطنبول مطارين آخرين هما مطار "صبيحة غوكتشين" الواقع في شطرها الآسيوي، ومطار "أتاتورك الدولي" الواقع في الشطر الأوروبي.
صادق البرلمان التركي على قانون يقضي بإعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم مبانٍ سكنية وتجارية في تركيا، وفقًا لشروط محددة.
وذكرت وكالة الأناضول أن الجمعية العامة للبرلمان التركي وافقت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس على حزمة قوانين تتعلق بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل وقوانين أخرى.
وبموجب القانون الجديد، يُعفى الأجانب غير المقيمين والمؤسسات غير العاملة في تركيا من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبانٍ سكنية وتجارية.
ويشترط القانون على هؤلاء دفع ثمن المباني السكنية والتجارية التي يشترونها لأول مرة بواسطة عملات أجنبية يتم إحضارها من خارج تركيا.
كما يُعفي القانون من القيمة المضافة ذاتها، المواطنين الأتراك المقيمين في بلدان أخرى بتصاريح إقامة أو عمل، مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ويمنع القانون بيع المباني السكنية والتجارية التي يتم شراؤها بدون ضريبة القيمة المضافة مدة عام كامل، وسيتم فرض الضريبة في حال تم بيعها قبل انتهاء المدة المحددة.